آیت الله حبیبی تبار / ۲۷
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در تمسک به روایت سالم بن مکرم برای اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: از خطاب «منکم» در روایت استفاده می‌شود که قاضی باید از خود شیعیان باشد، نه غیر شیعه. در حقیقت امام (ع) نفرمود «انظروا الی رجل یعلم شیئاً من قضایانا»، بلکه فرمودند «انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا»؛ بنابراین قاضی باید از اصحاب یعنی از شیعیان باشد و این همان اشتراط شیعه بودن شخص قاضی است.
کد خبر: ۱۶۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در گفت‌وگویی عنوان کرد؛
وسائل ـ فقه مواجهه خوبی با پدیده‌های جدید و به اصطلاح مستحدثه داشته است، ولی نمره ۲۰ هم نمی‌گیرد و علت آن هم این است که برخی ضرورت آن را درک نکرده و برخی مقاومت‌ها هم در این عرصه مؤثر بوده است.
کد خبر: ۱۶۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
حجت الاسلام کریمی‌نیا در گفتگو با وسائل تبیین کرد؛
وسائل ـ حجت الاسلام کریمی‌نیا اظهار داشت: پیشگیری از وقوع گناه، جرم، کژی و انحراف، در اولویت تعالیم کتب آسمانی، به ویژه قرآن کریم می‌باشد. آنچه امروزه تحت عنوان پیشگیری از جرم و بزه یاد می‌شود، در صمیم تعالیم و پیام‌های آسمانی قرآن کریم نهفته است.
کد خبر: ۱۵۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
آیت الله حبیبی تبار / ۲۲
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن مسئله اشتراط ایمان در قاضی اظهار داشت: در فقه شیعه مراد از ایمان، صرف مسلمان بودن نیست؛ در واقع، مسلمان بودن شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست، بنابراین علاوه بر اینکه قاضی باید مسلمان باشد باید شیعه اثنی عشری نیز باشد.
کد خبر: ۱۵۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۲۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: اگر قاضی مسلمان در کشور ایران بخواهد راجع به کفار حکم کند؛ راجع به مقررات جزایی و مدنی، مقررات کشور ایران اعمال می‌شود؛ اما راجع به احوال شخصیه، اتباع خارجی به شرط معامله متقابل در کشور معهود به مقررات آن اتباع عمل می‌شود.
کد خبر: ۱۵۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
آیت الله حبیبی تبار / ۲۰
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: به نظر می‌رسد، با توجه به آیات و روایاتی که در باب هست، آن چیزی را که می‌توان فی الجمله و تخییراً مجاز دانست، این است که کفار می‌توانند نزد یکی از خودشان به عنوان قاضی تحکیم مراجعه کنند؛ اما توجه شود که این امر، غیر از آن است که در حکومت اسلامی غیر مسلمان به عنوان قاضی نصب شود.
کد خبر: ۱۵۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
وسائل ـ مبانی فقهی امکان پاسخگویی به نیاز‌های حال و آتی روابط تجاری را دارد؛ حکومت در قبال داین و مدیون به نحو عام مسئولیت دارد و بایستی به منظور جلوگیری از خروج جامعه از خط تعادل و آسیب‌هایی که متعاقب آن باعث متلاشی شدن نهاد‌های مهم جامعه از قبیل خانواده می‌شود جبران خسارت نماید؛ ایجاد امنیت اقتصادی، اجتماعی و مراقبت لازم از شکل‌گیری اقدامات کلاهبردارانه و مجرمانه از وظایف اصلی حکومت است؛ عدم مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت منوط به سه شرط اساسی ضرورت، منافع اجتماعی و طبق قانون است.
کد خبر: ۱۵۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۶
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در ضمن تبیین و تشریح اشتراط اسلام برای قاضی به ضرورت طبقه‌بندی احادیث بر اساس فقه‌های مضاف اشاره کرد و اظهار داشت: نیازی که امروزه در حوزه‌ها احساس می‌شود و لازم است عده‌ای عهده‌دار آن شوند، بازنگری کلی در طبقه‌بندی احادیث است. به تعبیر دیگر، لازم است متخصص فقه پزشکی، فقه وقف، فقه محیط زیست، فقه السیاحه، فقه القضاء و فقه الاقتصاد از ابتدا تا انتهای احادیث را ملاحظه کنند تا بر همین اساس و بر مبنای فقه مضاف، دسته بندی دیگری برای احادیث شکل بگیرد.
کد خبر: ۱۵۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
تألیف سیدسلمان صفوی منتشر شد؛
وسائل ـ کتاب «تأملی در فلسفه سیاسی» تألیف سید سلمان صفوی از سوی انتشارات سلمان آزاده و مرکز بین المللی مطالعات صلح منتشر شد.
کد خبر: ۱۵۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
آیت الله حبیبی تبار / ۱۵
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: عقلی که برای نصب قاضی مطرح است نمی‌تواند صرف عقل در توجه تکلیف باشد؛ چنین چیزی را نه عقل قبول می‌کند و نه بنای عقلاء. به همین جهت است که فقهای معاصر عنوان «قدرت التمحیص» را ملاک قرار داده اند. یعنی قاضی باید از قدرت حل و فصل، زیرکی و ضریب هوشی بالایی برخوردار باشد، چرا که وی، جاهلی است که بین دو عالم قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار عدم صلاحیت مجنون اطباقی بررای قضاوت را بدیهی دانست و تاکید کرد: موضوع بحث در اینجا، جنون مستقر و از نوع جنون ادواری است؛ چون مجنون اطباقی مطلقاً برای قضاء صلاحیت ندارد. این ادعا را فقها از مسلمات دانسته اند؛ بدین خاطر این امر به هیچ وجه نیازی به استدلال ندارد.
کد خبر: ۱۴۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
آیت الله حبیبی تبار / ۱۳
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار دلیل آخر بر اصل عدم ولایه القضاء را استصحاب دانست و اظهار داشت: اگر هیچ یک از ادله اجتهادیه مذکور هم در بین نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد که ما در اینجا می‌توانیم به استصحاب تمسک کنیم. بر این اساس، هنگام شک در این که آیا برای کسی جعل ولایة القضاء شده است یا خیر؟ می‌گوییم وفق استصحاب، اصل عدم جعل ولایه القضاء است.
کد خبر: ۱۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
وسائل ـ کتاب «برابری سهم‌الارث در فقه و حقوق موضوعه » مشتمل بر سه فصل همراه با نتیجه‌گیری و پیشنهادات به قلم عباس حیدری‌مقدم به زیور طبع آراسته شد.
کد خبر: ۱۴۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
وسائل ـ یکی از ادله اثبات مشروعیت حقوق معنوی، حکم حکومتی است. حقوق معنوی از امور مستحدثه در جامعه امروزی است و حاکم و، ولی مسلمانان با توجه به اختیاراتی که دارد، رعایت آن را به لحاظ مصلحت نظام و مسمانان، لازم تشخیص می‌دهد و اجرای قوانین حقوق معنوی به دلیل حکم حکومتی حاکم مشروع و لازم می‌شود.
کد خبر: ۱۴۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
وسائل ـ حجت الاسلام سعید داودی گفت: حضرت آیت الله مکارم شیرازی در عین اینکه بر مواضع شیعی خود اصرار دارند به صورت منطقی با سایر فرق وارد گفتگو می شوند/ ایشان در حساسیت نسبت به جهان اسلام اعتدال را سرلوحه کار خود قرار می دهند
کد خبر: ۱۴۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
در حوزه علمیه مشهد بررسی و دفاع شد؛
وسائل ـ رساله سطح چهار طلبه حوزه علمیه خراسان با عنوان «مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر» دفاع شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
وسائل ـ قرآن کریم تنها خواهان مجازات مجرم نیست، بلکه در پی هدف والاتری است که عبارت است از: اصلاح و بازگشت مجرم (ترک گناه، جبران گذشته اعم از حق الناس و حق الله و کسب سعادت دنیوی و اخروی)؛ نیز از نظر این کتاب آسمانی، رفتار‌ها و اقدامات پیشگیرانه بر واکنش‌های کیفری تقدّم دارد.
کد خبر: ۱۳۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
آیت الله علیدوست / ۲۱
وسائل ـ آیت الله علیدوست در تبیین مقاصد عالی حکومت اسلامی ضمن اعتراض به پایه‌ریزی نظام بانکداری بر اساس تدابیر ربا آن‌را منافی با مقاصد عالی حکومت اسلامی دانست و گفت: اگر ما بانکداری را بر اساس یک سری قوانین و قواعد و تدابیری که در ربا مطرح است پی‌ریزی کردیم و آن‌را در قالب عقد مضاربه، مزارعه و مشارکت بر اساس تدابیر ربا پیگیری کردیم، هر چند شرعی عمل کرده‌ایم ولی مقاصد عالی شریعت مانند عدم تجمع سرمایه در دست عدّه محدود، تفاوت فاحش طبقاتی و ... را زیر پا گذاشته‌ایم.
کد خبر: ۱۳۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
آیت الله حبیبی تبار / ۴
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در راستای بیان تفاوت‌های قاضی و مفتی اظهار داشت: بین این دو چندین تفاوت وجود دارد؛ جهت اول این است که فتوا همیشه یک حکم کلی است در حالی که کار قاضی انطباق مصداق خارجی بر حکم کلی است؛ تفاوت دیگر این است که قضاء مستلزم حکم در موضوع است در حالی که فتوا نوعا این‌چنین نیست.
کد خبر: ۱۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
آیت الله حبیبی تبار / ۱
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار در رابطه با شبهه‌ای که برخی از معاندین در مورد آیین دادرسی در اسلام مطرح کرده اند، گفت: برخی گمان کرده اند که در اسلام چیزی به عنوان آیین دادرسی وجود ندارد و حال آنکه از صدر اسلام تاکنون در بین مسلمین قضاوت جریان داشته و آداب القضاء نیز به تبع آن مطرح بوده است. علاوه بر آن، نگارش کتاب‌های فراوان پیرامون آیین دادرسی در اسلام نیز دلیل محکمی بر این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶